سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به بهانه امضا تفاهمنامه میان دو وزارتخانه میراثفرهنگی و اقتصاد در یادداشتی برای پایگاه اطلاعرسانی دولت نوشت: تحولات بزرگ اقتصادی، پیش از آنکه در شاخصهای رشد، سرمایهگذاری یا اشتغال نمایان شوند، در تغییر الگوی حکمرانی متولد میشوند. تجربه اقتصادهای موفق جهان بهروشنی نشان میدهد که توسعه پایدار، حاصل همگرایی نهادهای سیاستگذار، انسجام اراده ملی و همافزایی ظرفیتهای حاکمیتی در مسیر تحقق یک هدف مشترک است. از همین منظر، تفاهمنامه همکاری میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تجلی شکلگیری پارادایمی تازه در حکمرانی توسعه ایران است؛ پارادایمی که اقتصاد را در خدمت هویت ملی و هویت را به پیشران اقتصاد تبدیل میکند.
دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت خود بر این اصل بنیادین تاکید داشته است که عبور از چالشهای اقتصادی، تنها با اتکای صرف به منابع سنتی امکانپذیر نیست. اقتصاد آینده ایران باید بر پایه تنوعبخشی به موتورهای رشد، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری مولد، توسعه اقتصادهای خلاق و فعالسازی ظرفیتهای مغفول سرزمینی استوار شود. در این میان، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سه ضلع مکمل اقتصاد تمدنی ایران هستند؛ حوزههایی که در آنها سرمایه اولیه، قابل احیا و نه پایانپذیر، بلکه پایانناپذیر است.
این روزها برای جامعه بزرگ گردشگری و صنایعدستی ایران، روزهای امیدآفرین و ماندگاری است؛ زیرا آنچه به امضا رسید، نتیجه اراده راهبردی رئیسجمهوری، همراهی ارزشمند وزیر امور اقتصادی و دارایی و باور مشترک دولت به ضرورت تبدیل ظرفیتهای فرهنگی ایران به سرمایه اقتصادی است. این همگرایی، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارآفرینان دارد؛ دولت، اقتصاد میراث را به یکی از محورهای اصلی رشد ملی تبدیل کرده است.
این تفاهمنامه، معماری جدیدی از همکاری میان دو وزارتخانه را بنیان میگذارد؛ معماریای که در آن سیاستهای مالی، اعتباری، بیمهای، بانکی، سرمایهگذاری، صادراتی و توسعهای، برای نخستینبار در قالب یک سازوکار منسجم، در خدمت رشد اکوسیستم میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار میگیرد. اهمیت این تحول در آن است که حمایت از این بخش، از چارچوب اقدامات مقطعی و بخشی خارج شده و به یک سیاست عمومی دولت تبدیل میشود؛ سیاستی که هدف آن افزایش تابآوری اقتصادی، حفظ اشتغال، توسعه سرمایهگذاری، تسهیل کسبوکار و ارتقای سهم اقتصاد فرهنگ در تولید ناخالص داخلی است.
گردشگری، زنجیرهای بههمپیوسته از تولید، خدمات، سرمایهگذاری، فناوری، حملونقل، صنایعدستی، کشاورزی، فرهنگ، محیطزیست و دیپلماسی عمومی است. هر پروژه گردشگری، دهها فعالیت اقتصادی را به حرکت درمیآورد؛ هر هتل، هر اقامتگاه بومگردی و هر بازارچه صنایعدستی، کانونی برای خلق فرصتهای شغلی، افزایش درآمد خانوارها و بازتوزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور است. از همین رو، سرمایهگذاری در گردشگری، سرمایهگذاری بر آینده اقتصاد ملی است.
در این میان، توسعه بومگردی از جایگاهی ممتاز برخوردار است. تجربه جهانی نشان داده است که توسعه روستاها، بدون ایجاد اقتصاد محلی پایدار، امکانپذیر نیست. بومگردی دقیقا در همین نقطه، حلقه اتصال میراث، طبیعت، فرهنگ و اقتصاد میشود. هر اقامتگاه بومگردی، مدرسهای برای صیانت از فرهنگ بومی، بازاری برای صنایعدستی، ویترینی برای محصولات کشاورزی، بستری برای کارآفرینی زنان و جوانان و عاملی برای مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت در روستاهاست. این همان توسعهای است که عدالت فضایی را با رشد اقتصادی پیوند میزند.
یکی از مهمترین ابعاد این تفاهمنامه، طراحی بستههای حمایتی برای فعالان اقتصادی و بنگاههایی است که در پی تجاوز اخیر دشمنان به کشور دچار آسیب شدهاند. تامین منابع مالی، حمایتهای بیمهای، تسهیلات سرمایه در گردش، استمهال تعهدات و جبران بخشی از خسارتها، تجلی مسئولیتپذیری دولت در صیانت از سرمایههای مولد کشور و حفظ پایداری اقتصادی در شرایط پیچیده است.
همچنین، توسعه صادرات صنایعدستی، تسهیل فرآیندهای اداری، بهرهگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی، استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی و هدایت سرمایهها به پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا، نشان میدهد که این تفاهمنامه، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی گردشگری است.
اعتقاد دارم که آینده ایران، آینده اقتصادهای دانشبنیان، هویتمحور و فرهنگبنیاد است. کشوری با پیشینه چند هزار ساله تمدنی، دهها هزار اثر تاریخی، صدها میراث ناملموس، تنوع کمنظیر اقلیمی و میلیونها هنرمند، صنعتگر و فعال گردشگری، نمیتواند سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد جهانی داشته باشد.
وظیفه ما آن است که میان این سرمایه عظیم تمدنی و سازوکارهای نوین اقتصاد، پلی پایدار ایجاد کنیم؛ پلی که مقصد آن، رفاه مردم، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، اشتغال پایدار و اقتدار اقتصادی ایران باشد.
تفاهمنامه، آغاز فصلی تازه از حکمرانی همافزا، اقتصاد مشارکتمحور و توسعه پایدار ایران است. باور داریم هرجا ظرفیتهای دولت، بخشخصوصی، نهادهای مالی و سرمایه اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، توسعه شتاب گرفته است. این سند نیز با همین منطق طراحی شده است؛ تا میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در متن راهبرد پیشرفت ایران قرار گیرند و به یکی از موتورهای اصلی رشد، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتدار ملی در دهه پیشِ رو تبدیل شوند.
انتهای پیام/
نظر شما